مقترحات استراتيجية لرفع مستوى التعليم
توجد 3 جهات رئيسية تتعامل مباشرة مع جميع المواطنين في الدولة هى:
1ــ وزارة الصحة: عند ميلاد الفرد /المواطن (المولود) من خلال استخراج
شهادة الميلاد.
2ــ وزارة التربية والتعليم: عند التحاق الفرد/ المواطن (الطفل/التلميذ) بإحدى
المدارس سواء في سن الالزام (المدرسة الابتدائية) أو قبله بقليل من خلال رياض
الأطفال سواء أكانت حكومية أو أهلية أو خاصة.
3ــ وزارة الدفاع والانتاج الحربي: عند استدعاء الفرد/ المواطن
(الشاب/المجند) لأداء الخدمة العسكرية الالزامية والتي تختلف مدتها وتاريخ
استحقاقها بحسب المستوى الدراسي والتعليمي الذي أمكنه الحصول عليه (بما فيهم المتسربون
من التعليم والمتهربون منه).
وتركز المقترحات الواردة بعد على وزارة التربية والتعليم لأنها كما نرى هى
الجهة الرسمية الحكومية التي يتم من خلالها فرز المواطنين (الأحياء) وتصنيفهم على
جميع المستويات ومن ثم تأهيلهم سواء لممارسة الحياة العملية وأعدادهم للمساهمة في
الخدمة الوطنية سواء مباشرة في القوات المسلحة كمجندين أو متطوعين أو عاملين (من
خلال الكليات العسكرية) أو في مجالات الخدمة الوطنية الأخرى خارج القوات المسلحة (من
خلال كليات الجامعات المصرية الأخرى) .
وتهدف المقترحات الواردة بعد الى تحقيق الترابط بين الفرد/ المواطن وأسرته
الصغيرة وبين العملية التعليمية الحاكمة كما نرى لتوجهات المجتمع بأكمله، بحيث
يمكن التحكم ضمن عملية التخطيط القومي الشامل للموارد البشرية في المجتمع، وصولا
الى رفع مستوى الدخل القومي ، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .
واختصارا للنتائج المتوقعة من تطبيق هذه المقترحات، فان المجتمع بأكمله
بجميع طبقاته سيكون تحت الاشراف المباشر لعملية التوجيه التي يجب أن تضطلع بها
وزارة التربية والتعليم.
ونظرا لضيق الوقت فانه اعترافا بعدم الالمام بموازنة هذه الوزارة وآثار
تطبيق هذه المقترحات عليها، فانه يمكن تشكيل لجنة لدراسة هذه الآثار والنتائج
المترتبة عليها ، واعداد التوصيات اللازمة والاعتمادات الواجب توفيرها لتطبيق هذه
المقترحات التى يمكن أن تشكل برنامجا يستغرق جيلا على الأقل .
ومبدئيا فان بعض هذه المقترحات يمكن أن تكون جزءا من المبادئ الدستورية التي
يتم اعدادها الآن ، في حين أن بعضا منها قد يكون موضوع قوانين أو قرارات وزارية
بحسب ما تراه تلك اللجنة ، أو ما ترتئيه لجنة اعداد الدستور القائمة حاليا .
أولا : مع اقرار مبدأ مجانية التعليم في جميع مراحله فانه يلزم اقرار ما يلى
:
1 ــ يجب اقرار رسوم أو مصروفات مدرسية موحدة أو متدرجة بحسب المستوى التعليمي
يتناسب مع مستوى الحد الأدنى للدخول مع امكانية التقسيط على شهور العام الدراسي أو
الاعفاء للحالات الخاصة وذلك لضمان جدية الرغبة في الالتحاق بالعملية التعليمية
ومن ثم الحصول على المزايا المقررة فيما يلى ، وتوفير الهدر الذى يمكن أن يقع نتيجة
الحالات المتزايدة من التسرب التعليمي ، والذى يمكن أن يعالج بوسائل أخرى سلبية أو
ايجابية.
2 ــ التزام الوزارة بتقديم وجبة غذائية (إفطار/أو غداء) وخاصة في
المحافظات أو المناطق التي تتميز بانخفاض مستوى الدخل أو مستوى المعيشة عن غيرها ،
بل ويجب أن يمتد هذا الالتزام الى تقديم وجبة غذائية جافة لأسر بعض التلاميذ بناءات
على دراسات اجتماعية تجريها الادارات الاجتماعية بالمناطق أو بالمدارس ( على
أيامنا كان هناك مشرف اجتماعي في كل مدرسة !)
3 ــ التزام الوزارة بتقديم عدد (2) طقم ملابس مدرسية موحدة بالتكلفة أو
بأسعار رمزية أو حتى مجانا لبعض التلاميذ مع امكانية الاعفاء أو التقسيط بحسب الأحوال.
4 ــ التزام الوزارة بتقديم الكتب واللوازم المدرسية مجانا أو بالتكلفة أو
بأسعار رمزية على أن تعاد الكتب التي لم تتغير مناهجها الى مخازن المدرسة في نهاية
العام الدراسي من الناجحين أو المنقولين الى السنة الدراسية الأعلى ، على أن يتحمل
التلميذ الذى لا يسلم مجموعة الكتب المجانية تكلفتها أو يعفي منها حسب الأحوال ،
ويعطى هذا الاختيار لمن يرغب في الاحتفاظ بمجموعة الكتب المدرسية الحق في ذلك ،
بينما يوفر على الوزارة/ الدولة تكلفة اعادة طبع الكتب المدرسية لمدة 3 سنوات على
الأقل وهى المدة التي يمكن الاتفاق على أنها ملائمة قبل استهلاك الكتاب المدرسي
تماما بحيث لا يعود صالحا للاستخدام ، ولكن هذا لا يمنع من تجاوز هذه المدة بناءا على
الفحص المخزني المستمر لهذه المطبوعات ، كما يضع هذا الاجراء رقابة لصيقة على
تكاليف اعادة تأليف الكتاب المدرسي ، خصوصا عندما لا يكون هناك تغيير جذري في
المنهج المقرر.
ولمعالجة مشكلة استهلاك الكتاب الأصلي يمنع التهميش أو التخطيط فيه ويستعاض
عن ذلك باستخدام الكتب المدرسية المساعدة (= التمارين والتطبيقات) أو الكراسات
المماثلة والتي لا ينطبق عليها الاجراءات سالفة الذكر.
4 ــ التزام الوزارة بتقديم واعداد مجموعات تقوية برسوم مخفضة مع امكانية
التقسيط أو الاعفاء بنفس الضوابط السابق اجراؤها فيما يتعلق بالبنود السابقة ،
ويمكن أن تتم هذه المجموعات في فترة مسائية ثالثة ورابعة لتجفيف ظاهرة الدروس
الخصوصية بسحب التلاميذ في الفترات التي تنشط بها هذه الدروس .
ويرتبط بذلك ــ بالمناسبة ــ امكانية التعاقد مع المدرسين المتميزين الذين
يقبل الطلاب أو التلاميذ على دروسهم الخصوصية لعقد مجموعات متميزة ـ لمن يرغب
ـ تحت اشراف المدرسة نفسها ، ومن ثم
محاصرة هذه الظاهرة ، مع ما يلزم اتخاذه من اجراءات سلبية أو ايجابية تجاه
المخالفين.
5 ــ التزام الوزارة بتقديم واعداد أنشطة رياضية وكشفية وفنية وثقافية (بما
قيها المسرح والسينما) اجبارية لجميع التلاميذ طبقا لاختياراتهم وميولهم برسوم
مخفضة أو مجانية مع امكانية الاعفاء أو التقسيط فيما يتعلق بملابس أو مستلزمات
النشاط .
ويمكن ــ بالمناسبة ــ اشراك ومساهمة النوادي والجمعيات المتاحة في
المحافظة أو المنطقة في تقديم هذه الأنشطة ، حيث يمكنها التقاط المواهب الملائمة
مبكرا ورعايتها طوال فترة أداء المرحلة التعليمية .
ويرتبط بذلك تقديم الرعاية الصحية سواء في صورة تأمين صحى مخفض التكلفة أو
مجانى ، وكذلك تكاليف العلاج في الحالات التي تستدعى ذلك بالمشاركة مع الأسرة.
*
ثانيا : كانت هذه هي (المزايا) التي سيحصل عليها التلميذ طوال فترة التعليم
التي قدر له اجتيازها حتى نهاية المرحلة الثانوية ، في مقابل التكاليف التي اقترحناها
للحصول عليها ، وفيما يلى مجموعة الحوافز
السلبية والايجابية المقترحة لضمان تحقيق مستوى معقول من الارتباط بين الفرد/
المواطن والعملية التعليمية بمراحلها المذكورة :
6 ــ قصر عملية التصويت في الانتخابات على حاملي شهادة التعليم الأساسي فما
فوقها ، وقد يطبق هذا الاجراء على مرحلتين تبدأ بشهادة الدراسة الابتدائية.
7 ــ قصر عملية الترشح للانتخابات للمجالس النيابية وما في مستواها على حاملي
شهادة التعليم الثانوي ، وقد يصار فيما بعد الى قصرها على حملة الشهادات الجامعية
وما في مستواها.
8 ــ خفض مدة التجنيد الإلزامي لحاملي شهادة التعليم الأساسي الى 3. شهرا ،
وقد يعاد النظر بالكامل في مدد التجنيد الإلزامي بناءا على الواقع والدراسات
والظروف المحيطة.
9 ــ ويرتبط بذلك التزام وزارة الدفاع بإعداد دورات تدريبية وبرامج توجيه
وتدريب مهني لهؤلاء المجندين من حاملي شهادة التعليم الأساسي ، وغيرهم من حاملي
الشهادة الثانوية العامة أو المهنية ، وقد يمتد هذا الالتزام الى مرحلة توظيفهم
حسب احتياجات القطاعات المختلفة ، مع اعتبار شهادة التجنيد في هذه الحالة مكملة
للمؤهل الدراسي .
10.ــ منع التعيين في الحكومة والقطاع
العام ووحدات الحكم المحلى وما في حكمها لغير الحاصلين على أقل من التعليم الأساسي
، أو الثانوي بحسب الحاجة والأحوال ، ويرتبط هذا الاجراء ارتباطا وثيقا بدراسة
المستوى المناسب لتحديد الحد الأدنى للأجور وللدخول .
من الواضح أن كل مقترح من هذه المقترحات يحتاج الى دراسات موسعة ومعمقة، ولكننا في وضع يتطلب منا العمل السريع والاقدام على مواجهة مشاكلنا ، فورا وفي الحال ، ولم يعد بمقدورنا الانتظار أو التباطؤ والا سيكون مآل أبنائنا وأحفادنا الى مصير نرجو الله أن يجنبنا اياه ، فقط لنذكر أن أقوى دولة في العالم كانت قد اكتشفت أنها تتجه الى مثل هذا المصير مع الفارق ، ولم تجد حلا الا في وزارة التربية والتعليم !
تعليقات
إرسال تعليق